القدیم و الحادث فی الاخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 327
26- يد، التوحيد أبي عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عمرو عن أبي عبد الله قال: كذب من زعم أن الله عز و جل في شي‏ء أو من شي‏ء أو على شي‏ء.
قال الصدوق رحمه الله الدليل على أن الله عز و جل لا في مكان أن الأماكن كلها حادثة و قد قام الدليل على أن الله عز و جل قديم سابق للأماكن و ليس يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ما كان غنيا عنه و لا أن يتغير عما لم يزل موجودا عليه فصح اليوم أنه لا في مكان كما أنه لم يزل كذلك و تصديق ذلك‏
ما حدثنا به القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن سليمان المروزي عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد ع هل يجوز أن نقول إن الله عز و جل في مكان فقال سبحان الله و تعالى عن ذلك إنه لو كان في مكان لكان محدثا لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان و الاحتياج من صفات الحدث لا من صفات القديم.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏4، ص: 154
ا فقال الرجل فكيف سمينا ربنا سميعا فقال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع و لم نصفه بالسمع المعقول في الرأس و كذلك سميناه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك و لم نصفه ببصر طرفة العين «1» و كذلك سميناه لطيفا لعلمه بالشي‏ء اللطيف مثل البعوضة و ما هو أخفى من ذلك و موضع المشي منها «2» و العقل و الشهوة للسفاد و الحدب على أولادها «3» و إقامة بعضها على بعض «4» و نقلها الطعام و الشراب إلى أولادها في الجبال و المفاوز و الأودية و القفار فعلمنا بذلك أن خالقها لطيف بلا كيف إذ الكيفية للمخلوق المكيف و كذلك سمينا ربنا قويا بلا قوة البطش المعروف من الخلق و لو كان قوته قوة البطش المعروف من الخلق لوقع التشبيه و احتمل الزيادة و ما احتمل الزيادة احتمل النقصان و ما كان ناقصا كان غير قديم و ما كان غير قديم كان عاجزا فربنا تبارك و تعالى‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏4، ص: 296
23- يد، التوحيد أبي و ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر ع فقلت له يا ابن رسول الله علمني التوحيد فقال يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد «2» ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك و اعلم أن الله تبارك و تعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث و لم يولد فيشارك و لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لا شريكا و أنه الحي الذي لا يموت و القادر الذي لا يعجز و القاهر الذي لا يغلب و الحليم الذي لا يعجل و الدائم الذي لا يبيد و الباقي الذي لا يفنى و الثابت الذي لا يزول و الغني الذي لا يفتقر و العزيز الذي لا يذل و العالم الذي لا يجهل و العدل الذي لا يجور و الجواد الذي لا يبخل و أنه لا تقدره العقول و لا تقع عليه الأوهام و لا تحيط به الأقطار و لا يحويه مكان و لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير و ليس كمثله شي‏ء و هو السميع البصير ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم و لا أدنى من ذلك و لا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا و هو الأول الذي لا شي‏ء قبله و الآخر الذي لا شي‏ء بعده و هو القديم و ما سواه مخلوق محدث تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 45
20- يد، التوحيد الدقاق عن الكليني بإسناده رفع الحديث أن ابن أبي العوجاء حين كلمه أبو عبد الله ع عاد إليه في اليوم الثاني فجلس و هو ساكت لا ينطق فقال أبو عبد الله ع كأنك جئت تعيد بعض ما كنا فيه فقال أردت ذاك يا ابن رسول الله فقال أبو عبد الله ع ما أعجب هذا تنكر الله و تشهد أني ابن رسول الله فقال العادة
__________________________________________________
بخرطومه المسام التي يخرج منها العرق، لانها أرق بشرة من جلد الإنسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيها، و فيه من الشره أن يمص الدم إلى أن ينشق و يموت، او إلى أن يعجز عن الطيران فيكون ذلك سبب هلاكه، و من عجيب أمره أنه ربما قتل البعير و غيره من ذوات الاربع فيبقى طريحا في الصحراء فتجتمع السباع حوله، و الطير التي تاكل الجيف، فمن أكل منها شيئا مات لوقته. قال وهب بن منبه لما أرسل الله تعالى البعوض على النمرود اجتمع منه في عسكره ما لا يحصى عددا فلما عاين النمرود ذلك انفرد عن جيشه و دخل بيته، و أغلق الأبواب و أرخى الستور و نام على قفاه مفكرا، فدخلت بعوضة في أنفه و صعدت إلى دماغه فعذب بها أربعين يوما، حتى أنه كان يضرب برأسه الأرض و كان أعز الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقطت منه كالفرخ و هي تقول: كذلك يسلط الله رسله على من يشاء من عباده، ثم هلك حينئذ. و قد أودع الله في مقدم دماغها قوة الحفظ، و في وسطه قوة الفكر و في مؤخره قوة الذكر، و خلق لها حاسة البصر، و حاسة اللمس، و حاسة الشم، و خلق لها منفذا للغذاء، و مخرجا للفضلة، و خلق لها جوفا و أمعاء و عظاما، فسبحان من قدر فهدى، و لم يخلق شيئا من المخلوقات سدى. قاله الدميرى في كتابه حياة الحيوان.
 (1) هذا بحسب الدقة و اللطف و كانه عليه السلام في هذا المقام، و أما بحسب القدرة فالامر بالعكس من جهة توفيق الذرات و توديع القوى العظيمة الهائلة، قال تعالى: لخلق السماوات و الأرض أكبر من خلق الناس و لكن أكثر الناس لا يعلمون المؤمن: 57. ط.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 46
تحملني على ذلك فقال له العالم ع فما يمنعك من الكلام قال إجلالا لك «1» و مهابة ما ينطق لساني بين يديك فإني شاهدت العلماء و ناظرت المتكلمين فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك قال يكون ذلك و لكن أفتح عليك بسؤال و أقبل عليه فقال له أ مصنوع أنت أو غير مصنوع فقال عبد الكريم بن أبي العوجاء بل أنا غير مصنوع فقال له العالم ع فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون فبقي عبد الكريم مليا لا يحير جوابا و ولع بخشبة كانت بين يديه و هو يقول طويل عريض عميق قصير متحرك ساكن كل ذلك صفة خلقه «2» فقال له العالم ع فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الأمور فقال له عبد الكريم سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك و لا يسألني أحد بعدك عن مثلها فقال له أبو عبد الله ع هبك علمت أنك لم تسأل فيما مضى فما علمك أنك لا تسأل فيما بعد على أنك يا عبد الكريم نقضت قولك لأنك تزعم أن الأشياء من الأول سواء فكيف قدمت و أخرت ثم قال يا عبد الكريم أزيدك وضوحا أ رأيت لو كان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل هل في الكيس دينار فنفيت كون الدينار في الكيس فقال لك قائل صف لي الدينار و كنت غير عالم بصفته هل كان لك أن تنفي كون الدينار عن الكيس و أنت لا تعلم قال لا فقال أبو عبد الله ع فالعالم أكبر و أطول و أعرض من الكيس فلعل في العالم صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة فانقطع عبد الكريم و أجاب إلى الإسلام بعض أصحابه و بقي معه بعض فعاد في اليوم الثالث فقال أقلب السؤال فقال له أبو عبد الله ع اسأل عما شئت فقال ما الدليل على حدوث الأجسام فقال إني ما وجدت شيئا صغيرا و لا كبيرا إلا و إذا ضم إليه مثله صار أكبر و في ذلك زوال و انتقال عن الحالة الأولى و لو كان قديما ما زال و لا حال لأن الذي يزول و يحول يجوز أن يوجد و يبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدوث و في كونه في الأزل دخوله في القدم و لن تجتمع صفة الأزل و الحدوث و القدم و العدم‏
__________________________________________________
 (1) في نسخة: إجلال لك.
 (2) و في نسخة: كل ذلك صنعة خلقه.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 47
في شي‏ء واحد «1» فقال عبد الكريم هبك علمت في جري الحالتين و الزمانين على ما ذكرت و استدللت على حدوثها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدوثها فقال العالم ع إنما نتكلم على هذا العالم الموضوع فلو رفعناه و وضعنا عالما آخر كان لا شي‏ء أدل على الحدوث من رفعنا إياه و وضعنا غيره و لكن أجبتك «2» من حيث قدرت أن تلزمنا و نقول «3» إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضم شي‏ء «4» إلى مثله كان أكبر و في جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في الحدث «5» ليس لك وراءه شي‏ء يا عبد الكريم فانقطع و خزي فلما أن كان من العام القابل التقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته إن ابن أبي العوجاء قد أسلم فقال العالم ع هو أعمى من ذلك لا يسلم فلما بصر بالعالم قال سيدي و مولاي فقال له العالم ع ما جاء بك على هذا الموضع فقال عادة الجسد و سنة البلد و لنبصر ما الناس فيه من الجنون و الحلق و رمي الحجارة فقال له العالم أنت بعد على عتوك و ضلالك يا عبد الكريم فذهب يتكلم فقال له لا جدال في الحج و نفض رداءه من يده و قال إن يكن الأمر كما تقول و ليس كما تقول نجونا و نجوت و إن يكن الأمر كما نقول و هو كما نقول نجونا و هلكت فأقبل عبد الكريم على من معه فقال وجدت في قلبي حرارة فردوني فردوه و مات لا رحمه الله.
ج، الإحتجاج روي مرسلا بعض الخبر تنوير لا يحير جوابا بالمهملة أي لا يقدر عليه و الولوع بالشي‏ء الحرص عليه و المبالغة في تناوله قوله كل ذلك صفة خلقه أي خلق الخالق و الصانع و يمكن أن يقرأ بالتاء أي صفة المخلوقية و الحاصل أنه لما سأل الإمام ع عنه أنك لو كنت مصنوعا هل كنت على غير تلك الأحوال و الصفات التي أنت عليها الآن أم لا أقبل يتفكر
__________________________________________________
 (1) في التوحيد المطبوع: و لن يجتمع صفة الازل و العدم في شي‏ء واحد.
 (2) و في نسخة: اجيبك.
 (3) و في نسخة: فنقول.
 (4) و في نسخة: ما ضم شي‏ء منه إلى شي‏ء منه.
 (5) و في نسخة: كما أن في تغييره دخوله في الحدث.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 48
في ذلك فتنبه أن صفاته كلها صفات المخلوقين و كانت معاندته مانعة عن الإذعان بالصانع تعالى فبقي متحيرا فقال ع إذا رجعت إلى نفسك و وجدت في نفسك صفة المخلوقين فلم لا تذعن بالصانع فاعترف بالعجز عن الجواب و قال سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك و لا يسألني أحد بعدك قوله ع هبك أي افرض نفسك أنك علمت ما مضى و سلمنا ذلك لك قال الفيروزآبادي هبني فعلت أي احسبني فعلت و اعددني كلمة للأمر فقط و حاصل جوابه ع أولا أنك بنيت أمورك كلها على الظن و الوهم لأنك تقطع بأنك لا تسأل بعد ذلك عن مثلها مع أنه لا سبيل لك إلى القطع به. و أما قوله ع على أنك يا عبد الكريم نقضت قولك يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد أن نفيك للصانع مبني على أنك تزعم أن لا عليه بين الأشياء و لا نسبة الوجود و العدم إليها على السواء و الاستدلال على الأشياء الغير المحسوسة إنما يكون بالعلية و المعلولية فكيف حكمت بعدم حصول الشي‏ء في المستقبل فيكون المراد بالتقدم و التأخر العلية و المعلولية أو ما يساوقهما.
الثاني أن يكون مبنيا على ما لعلهم كانوا قائلين به و ربما أمكن إلزامهم بذلك بناء على نفي الصانع من أن الأشياء متساوية غير متفاوتة في الكمال و النقص فالمراد أنك كيف حكمت بتفضيلي على غيري و هو مناف للمقدمة المذكورة فالمراد بالتقدم و التأخر ما هو بحسب الشرف.
الثالث أن يكون مبنيا على ما ينسب إلى أكثر الملاحدة من القول بالكمون و البروز أي مع قولك بكون كل حقيقة حاصلة في كل شي‏ء كيف يمكنك الحكم بتقدم بعض الأشياء على بعض في الفضل و الشرف.
قوله ع و في ذلك زوال و انتقال حاصل استدلاله ع إما راجع إلى دليل المتكلمين من أن عدم الانفكاك عن الحوادث يستلزم الحدوث أو إلى أنه لا يخلو إما أن يكون بعض تلك الأحوال الزائلة المتغيرة قديما أم لا بل يكون كلها حوادث و كل منهما محال أما الأول فلما تقرر عند الحكماء من أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه و أما الثاني فللزوم التسلسل بناء على جريان دلائل إبطاله في الأمور المتعاقبة و يمكن‏
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏3، ص: 49
أن يكون مبنيا على ما يظهر من الأخبار الكثيرة من أن كل قديم يكون واجبا بالذات و لا يكون المعلول إلا حادثا و وجوب الوجود ينافي التغير و لا يكون الواجب محلا للحوادث كما برهن عليه ثم قال ابن أبي العوجاء لو فرضنا بقاء الأشياء على صغرها لم يمكنك الاستدلال على حدوثها بالتغير فأجاب ع أولا على سبيل الجدل بأن كلامنا كان في هذا العالم الذي نشاهد فيه التغيرات فلو فرضت رفع هذا العالم و وضع عالم آخر مكانه لا يعتريه التغير فزوال هذا العالم دل على كونه حادثا و إلا لما زال و حدوث العالم الثاني أظهر ثم قال و لكن أجيبك من حيث قدرت بتشديد الدال أي فرضت لأن تلزمنا أو بالتخفيف أي زعمت أنك تقدر أن تلزمنا و هو بأن تفرض في الأول مكان هذا العالم عالما لا يكون فيه التغير فنقول يحكم العقل بأن الأجسام يجوز عليها ضم شي‏ء إليها و قطع شي‏ء منها و جواز التغير عليه يكفي لحدوثها بنحو ما مر من التقرير.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 62
32- التوحيد، عن علي بن أحمد الدقاق عن الكليني رفع الحديث إلى ابن أبي العوجاء حين كلمه أبو عبد الله ع عاد إليه في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث فقال: ما الدليل على حدوث الأجسام فقال إني ما وجدت شيئا صغيرا و لا كبيرا إلا و إذا ضم إليه مثله صار أكبر و في ذلك زوال و انتقال عن الحالة الأولى و لو كان قديما ما زال و لا حال لأن الذي يزول و يحول يجوز أن يوجد و يبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول «1» في الحدث «2» و في كونه في الأزل دخوله في القدم «3» و لن تجتمع صفة الأزل و العدم في شي‏ء واحد فقال عبد الكريم هبك علمت في جري الحالتين و الزمانين ما ذكرت و استدللت على حدوثها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حدثها «4» فقال العالم ع إنما نتكلم على هذا العالم المصنوع «5» فلو رفعناه و وضعنا عالما آخر كان لا شي‏ء أدل على الحدث من رفعنا إياه و وضعنا غيره و لكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا و نقول إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضم شي‏ء إلى مثله كان أكبر و في جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما أن في تغييره دخوله في الحدث ليس لك وراءه شي‏ء يا عبد الكريم فانقطع و خزي «6».
الكافي، و الإحتجاج «7» مرفوعا مثله‏
و في الإحتجاج و لن تجتمع صفة الحدوث و القدم في شي‏ء.
بيان قد مر الخبر بطوله و شرحه في كتاب التوحيد و فيه إجمال و يحتمل أن يراد فيه بكل من الحدوث و القدم الذاتي أو الزماني فإن كان المراد الأول كان الغرض‏
__________________________________________________
 (1) دخوله (خ ل).
 (2) الحدوث (خ ل).
 (3) في المصدر: و في كونه في الأولى دخوله في العدم.
 (4) في المصدر: على حدوثها.
 (5) في المصدر: الموضوع.
 (6) التوحيد: ص 216.
 (7) الكافي: ج 1، ص 76. الاحتجاج: 183.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 63
إثبات أن الأجسام ممكنة الوجود مصنوعة معلولة تحتاج إلى صانع يصنعها و يوجدها و على الثاني يكون مبنيا على ما سبق في الأخبار الكثيرة أن كل قديم لا يكون إلا واجبا بالذات و المعلول لا يكون إلا حادثا بالزمان و هو أظهر و هكذا فهمه الصدوق و أورده في باب حدوث العالم و عقبه بالدلائل المشهورة عند المتكلمين على الحدوث و قيل حاصل استدلاله ع إما راجع إلى دليل المتكلمين من أن عدم الانفكاك من الحوادث يستلزم الحدوث و إما إلى أنه لا يخلو إما أن يكون بعض تلك الأحوال الزائلة المتغيرة قديما أو يكون كلها حوادث و هما محالان أما الأول فلما تقرر عندهم أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه و أما الثاني فلاستحالة التسلسل في الأمور المتعاقبة و الأول أظهر «1».